الأردن يواجه تحديًا كبيرًا في مجال الأمن الغذائي، حيث كشف وزير الزراعة الأردني، المهندس خالد حنيفات، عن إحصائية صادمة: يتم هدر ما يقارب مليون طن من الأغذية سنويًا في المملكة. هذا الهدر يمثل خسارة اقتصادية فادحة، ويؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية والبيئة.

الواقع المرير للقطاع الزراعي

خلال حديثه في برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، سلط الوزير حنيفات الضوء على التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني. فبالإضافة إلى مشكلة شح المياه – وهي قضية وجودية للأردن – يواجه المزارعون صعوبات في الحصول على الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، وتحديات في تسويق منتجاتهم بشكل فعال. هذا الوضع يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

أسباب هدر الغذاء: سلسلة معقدة

يتعدد أسباب هدر الغذاء في الأردن، بدءًا من مرحلة الإنتاج الزراعي، مرورًا بعمليات التعبئة والتغليف والتخزين، وصولًا إلى سلوك المستهلكين. في مرحلة الإنتاج، قد تتلف المحاصيل بسبب سوء إدارة المزارع، أو نقص في البنية التحتية للتخزين. أما في مرحلة التوزيع، فقد تتسبب مشاكل في سلاسل الإمداد والتلف في المنتجات في خسائر كبيرة. وفي المنازل، يساهم الإسراف في الشراء وعدم تخطيط الوجبات في هدر كميات كبيرة من الطعام.

حلول واعدة لتحقيق الأمن الغذائي

على الرغم من التحديات، إلا أن وزارة الزراعة الأردنية تعمل بجد لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة مشكلة هدر الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة. تشمل هذه الحلول:

• دعم المزارعين: من خلال توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لتحسين ممارسات الزراعة.
• تطوير البنية التحتية: من خلال بناء وتحديث مرافق التخزين، وتحسين شبكات الري، وتسهيل عمليات النقل والتوزيع.
• تعزيز الوعي: من خلال حملات توعية للمستهلكين حول أهمية ترشيد استهلاك الغذاء، وتقليل هدر الطعام في المنازل.
• تشجيع إعادة تدوير النفايات الغذائية: من خلال دعم المشاريع التي تعمل على تحويل النفايات الغذائية إلى سماد أو طاقة.
• تفعيل الشراكات: بين القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز الجهود المبذولة في مجال الأمن الغذائي.

نحو مستقبل غذائي مستدام

إن معالجة مشكلة هدر الغذاء في الأردن ليست مجرد مسؤولية حكومية، بل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع. من خلال العمل معًا، يمكننا أن نقلل من هدر الغذاء، ونحمي مواردنا الطبيعية، ونضمن حصول جميع الأردنيين على الغذاء الكافي والمغذي.

الوزير حنيفات يؤكد على التزام الوزارة بتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في الأردن، ويدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.