في تحرك حاسم يعكس حرص المملكة على سلامة وصحة مواطنيها، أصدرت النيابة العامة تعميماً شاملاً لجميع النواب العامين في أنحاء البلاد. يهدف هذا التعميم إلى تشديد الإجراءات وتفعيل الرقابة في قضايا الغذاء والدواء، مؤكدةً أن صحة المواطن هي خط أحمر لا يقبل المساومة.

تفعيل الرقابة وتكثيف التحقيقات

يأتي هذا الإجراء في ظل تزايد المخاوف بشأن تداول منتجات غذائية ودواء غير مطابقة للمواصفات، أو تحمل مواد ضارة قد تعرض حياة المواطنين للخطر. وتضمن تعليمات النيابة العامة تكثيف التحقيقات في أي بلاغ أو شكوى تتعلق بالغذاء والدواء، والتحقق الدقيق من صحة المعلومات الواردة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.

التعاون مع الجهات المعنية

كما شددت النيابة العامة على أهمية التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في مكافحة التلاعب والغش في قطاعي الغذاء والدواء. وتؤكد النيابة العامة على دورها كجهة رقابية وقضائية حيوية في حماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات آمنة وصحية.

عقوبات رادعة

وتؤكد النيابة العامة على تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في تداول منتجات غذائية أو دوائية غير قانونية، أو التلاعب في مواصفات هذه المنتجات. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة، والسجن، ومصادرة المنتجات غير المطابقة.

رسالة واضحة

هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي الغذاء والدواء، بأن النيابة العامة تراقب عن كثب أي مخالفات، وأنها لن تتهاون في حماية صحة المواطنين. كما يدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكوك أو بلاغات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية والدواء.

تأكيد على الالتزام

هذا التعميم هو تأكيد على التزام النيابة العامة بحماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات غذائية ودواء آمنة وعالية الجودة. وتدعو النيابة العامة جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل لتنفيذ هذا التعميم، وتحقيق أهدافه في حماية صحة وسلامة المجتمع.