تواجه مستشفيات قطاع غزة أزمة طبية حادة، حيث أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة عن تجاوز نسبة الإشغال في الأسرة الطبية 86%، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة. هذه النسبة المرتفعة تعكس الضغط الهائل على النظام الصحي المتهالك بالفعل في القطاع، وتفاقم الوضع الإنساني للمدنيين.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تهدف إلى تدمير البنية التحتية السكنية في القطاع، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. وتسعى المستشفيات جاهدة لاستيعاب هذا العدد المتزايد من المرضى، ولكن الموارد المتاحة محدودة للغاية.

نقص حاد في الإمدادات الطبية: يواجه القطاع نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية الأساسية، والأدوية، والمعدات اللازمة لعلاج المصابين. كما يعاني الطاقم الطبي من الإرهاق الشديد بسبب العمل المتواصل في ظل ظروف قاسية.

الإنزالات الجوية غير كافية: على الرغم من الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية، إلا أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وتتطلب الأزمة وضعًا إنسانيًا مأساويًا، حيث يعتمد الآلاف من المرضى والجرحى على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.

نداء عاجل للمنظمات الدولية: تطالب وزارة الصحة في غزة المنظمات الدولية والجهات المانحة بزيادة المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل، وتوفير الدعم اللازم لتمكين المستشفيات من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى. كما تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

تأثير الأزمة على الصحة العامة: تخشى وزارة الصحة من تفشي الأمراض المعدية بسبب الازدحام الشديد في المستشفيات، وسوء الصرف الصحي، ونقص المياه النظيفة. وتعمل الوزارة على اتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشار الأمراض، ولكنها تحتاج إلى دعم إضافي لتحقيق ذلك.

الوضع الإنساني المأساوي: يعتبر الوضع في قطاع غزة كارثيًا، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء، والمياه، والكهرباء، والدواء. وتتدهور الظروف المعيشية بشكل مستمر، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤثر سلبًا على صحتهم وسلامتهم.

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية: يطالب المراقبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والضغط على الأطراف المتنازعة لوقف العنف والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة.